در این زمینه می‌تواند برای سیاستگذاران راهنمای خوبی باشد. حجم یارانه حامل‌های انرژی در کشور ما در مقایسه با متغیرهایی مثل بودجه دولت و تولید ناخالص داخلی بسیار بالاست. لذا درصورت هدفمندسازی آن و اصلاح قیمت حامل‌ها، منابع قابل توجهی آزاد خواهد شد که دولت می‌تواند این منابع را صرف برنامه‌های توسعه‌ای و اجتماعی خود کند. در راستای اصلاح بهینه قیمت حامل‌ها یکی از روش‌های مناسب، بررسی تجربه کشورها در این زمینه است.
دولت تونس در سال1970 پرداخت یارانه مواد غذایی را برای حمایت از قدرت خرید مصرف‌کنندگان به‌ویژه فقرا و ثبات قیمت این کالاها شروع کرد. این کالاها شامل غلات، روغن آشپزی، شکر و شیر بودند که به‌طور نامحدود برای تمام مصرف‌کنندگان و زیر قیمت‌های بازار ارائه می‌شدند.
بازار گندم کشور تونس در انحصار واردکنندگان بود و دولت جهت حمایت از تولیدکنندگان داخلی گندم با اعمال قیمت‌های تضمینی و تضمین حاشیه سود برای آن به تولیدکنندگان یارانه پرداخت می‌کرد.
این نوع پرداخت یارانه بار مالی سنگینی بر دوش دولت تونس گذاشته بود به‌طوری‌که در سال1989 حدود 72درصد از کل بودجه دولت و 3درصد از GDP به یارانه‌های پرداختی اختصاص یافته بود. ولی با وجود بار مالی بسیار سنگین این‌گونه یارانه‌ها، در هدف‌گیری به سمت گروه‌های فقیر و کم‌درآمد ضعیف عمل کرده بود به‌طوری‌که برحسب ارزش مطلق یارانه، یارانه‌های غذایی در کل به میزان اندکی به سمت فقرا هدف‌گیری شده بود. در سال 1990 فقیرترین پنجک 17درصد کل یارانه‌ها را در مقایسه با 20درصد یا بیشتر سایر گروه‌های بالای درآمدی دریافت کرده بود. میزان بهره‌مندی پنجک بالا از یارانه شکر تقریبا دو برابر فقرا بود، این شکاف برای شیر حتی گسترده‌تر هم بود.
به همین ترتیب یارانه نان نیز بیشتر گروه‌های با درآمد متوسط را تحت‌پوشش قرار داده بود و فقرا از این یارانه به‌طور مناسب بهره‌مند نبودند. البته با وجود انحراف در هدف‌گیری براساس بار مطلق (که در بالا اشاره شد)، این سیاست براساس شاخص‌های نسبی موفق‌تر بوده است. به‌عنوان مثال فقیرترین پنجک درآمدی حدود 2/3درصد کل بودجه سرانه خود را صرف گندم کرده است در حالی‌که این نسبت برای پنجک ثروتمند فقط 4/0درصد بوده است. تفاوت برای آرد و نان نیز تقریباً مشابه است. حتی یارانه‌های شیر و شکر که تحت معیارهای مطلق به‌طور نامتناسبی ثروتمندان را منتفع‌تر می‌ساخت براساس معیار نسبی به‌طور مؤثری به سمت فقرا هدف‌گیری شده بودند.
هرچند تحلیل فوق بیان می‌دارد که تحت شرایط نسبی، یارانه‌های غذایی به سمت فقرا هدف‌گیری شده است اما در عمل اقدامات اصلاحی متعددی نیز برای کاهش هزینه‌ها و قطع تراوشات به ثروتمندان معرفی شده‌اند. نخستین تلاش‌های اصلاحی از طریق افزایش تدریجی قیمت‌‌ها صورت پذیرفت که منجر به مخالفت طرفداران و نارضایتی‌هایی شد.
این امر مرحله بعدی اصلاح را تحت‌تأثیر قرار داد و دولت برای بهبود اثر توزیعی یارانه‌ها مجبور شد سیستم‌های خود هدف‌گیری را اتخاذ کند. بدین صورت‌که یارانه بیشتر به کالاهای پست که فقرا بیشتر مصرف می‌کنند اعطا شد. به عبارت دیگر یارانه تولیداتی که غالباً توسط اغنیا مصرف می‌شدند، حذف شد ولی به سایر کالاها که از نظر کیفیت پایین‌تر بودند و توسط فقرا مصرف می‌شدند یارانه اعطا می‌شد.
به‌عنوان مثال برای محصول گندم، یارانه‌ها به نشاسته گندم انتقال یافته و از خمیر پخته حذف شدند. همچنین همزمان با اصلاح نظام یارانه‌ها فروش کالاهای با کیفیت بالا که در گذشته از طریق کنترل شدید و مقررات بازاریابی رسمی محدود شده بودند آزاد شد.
یکی از موفق‌ترین تلاش‌ها در انتقال از یارانه عمومی به محصولات خود هدفمند در تونس میان سال‌های1985 تا 1993 انجام شده است. دولت تونس در این دوره برنامه یارانه‌ای اعمال کرد که هزینه آن از 4درصد تولید ناخالص داخلی به نصف کاهش یافت. همزمان سهم بیستک پایین درآمد6/2برابر شد. (نجفی، 1387).
هرچند تجربه تونس امکان هدفمندسازی یارانه را از طریق انتخاب محصولات نشان می‌دهد، اما در عین حال پاره‌ای از محدودیت‌های برنامه خودهدفمندی را نیز آشکار می‌سازد. هرچند برخی محصولات به‌خوبی هدفمند شد ولی مجموعه یارانه‌ها بدان‌گونه نبود. چنانچه محصولات یارانه‌ای شامل 4محصولی می‌شد که بیشتر به‌وسیله فقرا مصرف می‌شد، سهم 2دهک پایین درآمد می‌توانست به میزان 25درصد افزایش یابد.
